نوشته‌شده در

پاسخ نمونه واقعی ادعای پیمانکاری- نمونه ۱

ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ:

۱- با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد»؛ بنابراین با توجه به انتهای این ماده، به نظر می رسد دادکاه ایرانی صلاحیت دارد؛
۲- با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود» هم می توان استدلال کرد که دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی می باشد.
ماده ۹۶۸ قانون مدنی هم می تواند به این استدلال کمک نماید.
نکته: در رابطه با اجرای رای دادگاه ایرانی در عراق و نگرانی از بابت اجرا می توان به موافقتنامه تنظیمی بین دولت ایران و عراق در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن دادگاه عراقی با شرایطی رای دادگاه ایرانی را شناسائی و اجرا می نماید.
دکتر جوادکاظمی
مدرس دانشگاه تهران و متخصص حقوق پیمان و حقوق تجارت بین الملل
آی دی تلگرام  :    DrKazemi12@
نوشته‌شده در

نمونه ادعا و مشکلات قراردادی – نمونه ۱

یک شرکت پیمانکار ایرانی جهت اجرای خط لوله در اربیل عراق، قراردادی را به زبان فارسی با یک شرکت پیمانکار عراقی منعقد می نمایند(محل امضای قرارداد ایران است)، پروژه در عراق تمام می شود و شرکت عراقی برخی از مطالبات شرکت ایرانی را نمی پردازد.
اکنون این سوال مطرح است که شرکت پیمانکار ایرانی برای طرح ادعاهای خود می بایست به دادگاههای کدام کشور مراجعه  کند؟ دادگاههای عراق یا دادگاههای ایران؟
قابل توجه آنکه در این خصوص به خاطر اشتباهات مکرر در تنظیم قرارداد، پیش بینی های لازم صورت نگرفته است.

نوشته‌شده در

مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها

مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها

تاخیرات پروژه چیست؟

 

تاخیرات پروژه: تقاضل زمان پایان واقعی و پایان قراردادی پروژه

تاخیرات= تاخیرات مجاز + تاخیرات غیر مجاز

تأخیرات غیر مجاز: تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار، مانند تعلل در انجام فعالیت‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده یا تاخیر در شروع یا پایان فعالیت‌ها.

تأخیرات مجاز: تأخیرات ناشی از قصور کارفرما، مانند تغییر نقشه‌های اجرایی و ابلاغ دستورکارهای جدید.

در خصوص عواملی مانند شرایط نامناسب جوی و تعطیلات رسمی که خارج از اختیارات طرفین می‌باشد، لازم است در قرارداد تمهیدی شده باشد که آیا جزو تاخیرات مجاز محسوب خواهد شد یا اینکه لازم است پیمانکار برنامه‌اش را با ملاحظه این موارد تنظیم کرده باشد.

تسهیم تاخیرات مجاز و غیر مجاز هم در خلال پروژه و هم در پایان پروژه اهمیت دارد. از آنجا که پیشرفت پروژه در حین اجرا همیشه با توجه به برنامه پروژه محاسبه شده و با مبنای برنامه زمانبندی قیاس می‌شود و معیار تسریع و تأخیر پیمانکار جلو یا عقب بودن از برنامه زمانبندی است، دقیق و معتبر بودن این مبنا اهمیت ویژه‌ای دارد. تسهیم تأخیرات و اعمال تأثیر تآخیر مجاز در برنامه موجب اصلاح مبنای محاسبه پیشرفت خواهد شد.

تأخیرات غیرمجاز از کسر تأخیرات مجاز از کل تأخیرات به دست می‌آید و آنچه محل بحث میان کارفرما و پیمانکار است میزان و تأثیر تأخیرات مجاز در برنامه زمانبندی می‌باشد.

دانلود