مرجع حل اختلاف در پیمان
ماده ۵۳ شرایط عمومی
حل اختلاف
گرچه عقد داوری برای طرفین لازم است اما استثنائاً در صورت فوت یا حجر یکی از آنان طبیعت عقد جایز را پیدا می‌کند و موجب زوال و بطلان عقد میگردد. ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه می‌گوید: «در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا»
پس بر پایه بند (۲) ماده مزبور فوت یا حجر یکی از طرفین موجب الغا داوری است. شمول بند مذکور در پیمان فقط در مورد پیمانکار حقیقی میتواند مصداق داشته باشد و کارفرما را شامل نمی‌گردد. زیرا کارفرما همیشه یک شخصیت حقوقی مربوط به حقوق عمومی است که هیچ‌گاه قابل زوال نیست. تا دولتی در کشور برقرار است شخصیت او زوال ناپذیر است و اصولاً فرض کشور بدون دولت در جهان معاصر تقریباً محال است. حتی انقلاب نیز که یک نوع تغییر اساسی برای جابه‌جایی یک رژیم محسوب میشود بعد از غلبه بر دولت و حکومت سابق ناگزیر از ایجاد دولت است.
اما مقولات فوت و حجر فقط در وجود پیمانکاری که در قالب شخص حقیقی است میتواند عینیت یابد. چرا که فوت یا حجر شخص حقوقی به لحاظ داشتن وجود اعتباری غیرقابل تصور است. صرف‌نظر از بحث داوری اساساً این موضوع در پیمان مسکوت است که اگر پیمانکار حقیقی فوت کند یا محجور شود، تکلیف پیمان چیست. زیرا حقوق و تعهدات ناشی از یک قرارداد علی‌الاصول به وارث او منتقل میشود و پیمان نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. البته با وجود ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ممکن است این نقصان پیمان برطرف شود اما گفته‌ایم که ماده ۴۸ خود موجودیت پیمان را به مخاطره می‌اندازد. در هر حال چون اغلب پیمانها توسط اشخاص حقوقی (شرکت ها) با کارفرما منعقد میشود لذا باید موضوع فوت و حجر آنها در قالب دیگری مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا:
اولاً- محجوریت که مربوط است به قوه دماغی انسان به نحوی که فاقد عقل معاش باشد فقط در شخص حقیقی میتواند تحقق پیدا کند. لذا بحث در مورد حجر شخصیت حقوقی منتفی به انتفاء موضوع است.
ثانیاً- فوت نیز منحصراً انسان حقیقی را شامل میشود و در مقام قیاس فوت شخصیت حقوقی را میتوان با انحلال آن مترادف دانست. لکن چنانچه شرکت پیمانکار منحل شود پیش از آن‌که موجب زوال قرارداد داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان گردد، به استناد جزء ۱۰ بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان از موجبات خیار فسخ پیمان برای کارفرما است که در صورت فسخ پیمان، شرط داوری درج شده در ماده مرقوم نیز به خودی خود زایل میگردد.
سه ـ انتفای موضوع داوری
در صورتی که موضوع داوری به جهتی از جهات از بین رود، داوری نیز به خودی خود از بین می‌رود. مثلاً موضوع داوری در پیمان عبارت است از اختلاف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان. هرگاه اصل پیمان به جهاتی منحل شود یا بطلان آن آشکار گردد، موضوعی برای داوری در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد پیمان باقی نمی‌ماند تا نیازی به داوری داشته باشد.
چهار- انقضای مهلت داوری
هدف طرفین معامله جهت ارجاع اختلاف خود به داوری این است که بدون مراجعه به دادگاه که مستلزم تشریفات رسمی خاص است، اشخاص غیررسمی را برای حل اختلاف خود برگزینند تا داوران در موارد اختلاف آنها رسیدگی و رأی صادر نمایند به نحوی که قاطع دعوی و فاصل اختلاف بین آنان باشد.
حال فرض کنیم داور یا داوران نتوانند در مدت مقرره قرارداد داوری یا قانونی، فصل خصومت و رأی صادر نمایند. در این صورت دو راه بیشتر برای طرفین باقی نیست. یا به رأی داوری اشخاص دیگری تراضی می‌کنند و یا موضوع را فقط از ناحیه دادگاه حل و فصل می‌نمایند. بنابراین چنانچه تراضی بر الغای قرارداد داوری کنند اجرای قرارداد داوری به خودی خود ممتنع و لاجرم دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در تأیید این مطالب ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) می‌گوید: «در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر مینماید». مفهوم این ماده این است که چنانچه داوران نخواهند یا نتوانند رأی دهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری هم تراضی نکنند موضوع حل اختلاف از داوری خارج و مآلاً در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
از آنجا که مدت داوری در پیمان معین نشده است لذا وفق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ارجاع حل اختلاف کارفرما و پیمانکار به شورای عالی فنی (داور مرضی الطرفین) شورای مزبور مکلف است ظرف ۳ ماه رأی خود را در خصوص مورد یا موارد اختلاف صادر کند. هرگاه ظرف مهلت مذکور از صدور رأی امتناع کند، طرفین ناگزیرند اختلاف خود را از طریق دادگاه حل و فصل نمایند .
پنج- امتناع داور یا داوران از رسیدگی و صدور رأی
داور یا داوران مکلف به قبول داوری نیستند یعنی از نظر داور، داوری اجباری ممکن نیست. قانون هیچ کس را مجبور نکرده اگر دادگاه یا افرادی او را به داوری انتخاب کردند حتماً این سمت را بپذیرد و وظایف آن‌را به انجام برساند اما باید توجه داشت که به‌طور مطلق هم داور آزاد نیست که هر زمان خواست داوری را بپذیرد و هرگاه لازم دید از آن کنار برود به همین جهت ماده ۴۷۳ آیین دادرسی مدنی مقرر داشته داور پس از قبول داوری حق استعفا و امتناع از دادن رأی ندارد. تخلف از این قاعده را محرومیت موقت به مدت ۵ سال از داوری و جبران خسارات وارده می‌داند. این در صورتی است که داور بدون عذر موجه از داوری استعفا نماید ولی چه بسا داور بعد از قبول داوری موانعی در کارش پیش آید که نتواند در مهلت مقرر وظیفه داوری را ایفا نماید .
طرفین معامله چنانچه حل اختلاف خود را منحصراً برای شخص یا اشخاص معین واگذار کرده باشند، مکلفند قبولی داور یا داوران را نیز اخذ نمایند. حال چنانچه طرفین به هنگام انعقاد قرارداد داوری یا قرارداد اصلی متضمن شرط داوری، قبولی داوران معینی را اخذ نکنند و پس از بروز اختلاف و ارجاع آن به داوری شخص یا اشخاص معین، داور یا داوران از رسیدگی و صدور رأی امتناع کنند، موضوع از گردونه داوری خارج و رسیدگی به عهده دادگاه خواهد بود. مگر اینکه قرارداد داوری به گونه‌ای تنظیم شده باشد که اساساً رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری انجام گیرد. در این صورت امتناع داور یا داوران معین خللی به اساس رسیدگی از طریق داوری ایجاد نمی‌کند و داور یا داوران دیگر از طرف دادگاه انتخاب میشوند.
در پیمان هرگاه شورای عالی فنی که قبولی‌‌اش به هنگام انعقاد پیمان اخذ نشده، از رسیدگی و صادر کردن رأی خودداری کند آیا قرارداد داوری در مورد اختلافات ناشی از پیمان بین کارفرما و پیمانکار منتفی خواهد بود یا اصل قرارداد داوری پابرجا و طرفین به داوری شخص دیگری تمکین خواهند کرد؟ این موضوع در پیمان مبهم است اما به نظر می‌رسد در صورت عدم قبول داوری از سوی شورای عالی فنی حل اختلاف از طریق داوری بین کارفرما و پیمانکار منتفی است و الزاماً باید از طریق دادگاه حل اختلاف صورت گیرد. به ویژه آن‌که کیفیت ارجاع اختلافات پیمانکار و کارفرما به داوری طبق بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از استحکام کافی برخوردار نیست.
۸- مرجع حل اختلاف در پیمان
همانطوری که دیدیم مطابق تبصره ۱ بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار «شورای عالی فنی» است.
این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور (مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب) مرکب از ۳ نفر به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه سابق) و تصویب هیأت وزیران تشکیل میگردد.
شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور در تبصره ۱ بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است.
بعضی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می‌دانند و به استناد بند (۱) ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی مدعی‌اند که اشخاص حقوقی را نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود. قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانونی برای اعمال داوری است از حکمیت و داوری شخص حقوقی سخنی به میان نیاورده است و ظاهر مواد نشان می‌دهد که بیان احکام مربوط به داور تنها شامل داورانی میشود که دارای شخصیت حقیقی‌اند.
اما از این ظهور باید گذشت و آن‌را برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا اولاً قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه، داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نکرده است.ثانیاً مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اتخاذ میگردد». حکم این ماده تنها شامل شرکتها نمی‌شود، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون سازمان‌ها و مؤسسات داوری و غیره را نیز در برمی گیرد. بنابراین چون تصمیمات داوری اشخاص حقوقی به تصدی امضاکنندگان آن شخص (داور) که اشخاص حقیقی هستند، اتخاذ میشود لذا تردیدی در داوری شخص حقوقی باقی نمی‌ماند.ثالثاً همان طور که بین داوری و دادرسی وجوه افتراق وجود دارد بین داوران و قضات نیز وجوه افتراق فراوانی است، زیرا اختیارات قضات ناشی از قانون است ولی مبنای اختیارات داوران، قرارداد داوری است. همچنین قضات حق‌الزحمه و حقوق خود را از خزانه دولت دریافت می‌کنند در حالی که داوران حق‌الزحمه خود را مستقیماً از اصحاب دعوی دریافت می‌کنند.
گزینش داور براساس توافق طرفین و به موجب قرارداد منعقده از سوی اصحاب دعوی صورت می‌گیرد. در این انتخاب دانش و اطلاعات فنی داور مورد نظر قرار می‌گیرد و لذا میتوان گفت داور کارشناسی است که طبق قرارداد، خدمات حرفه‌ای و تخصصی خود را در اختیار طرفین اختلاف قرار می‌دهد. بنابراین وقتی پذیرفته شده که داور به عنوان کارشناس حرفه‌ای تلفی میگردد، میتوان گفت همان گونه که اشخاص حقوقی قابلیت کارشناس شدن را دارند، داور نیز میتوانند واقع شوند .
رابعاً در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است. این قوانین عبارتند از:
۱- ماده ۲۶ لایحه قانونی تأسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۳) که مقرر داشته: (اتاق‌های بازرگانی میتوانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند».
۲- بند ۹ ماده ۴۳ و نیز ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) یکی از مقاصد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی ها» می‌داند.
۳- قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در قانون «اتاق ایران» نامیده شده «تلاش در جهت حل و فصل مسایل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» دانسته است.
بنابراین ملاحظه میشود که اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز به عنوان داور پذیرفته شده است. معهذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمانکار تردیدی وجود ندارد.
ماده ۵۴ شرایط عمومی
قوانین و مقررات حاکم بر پیمان
۱- قوانین
قوانین جمع قانون است. قانون در لغت به معنای «اصل و مقیاس چیزی» را گویند. در اصطلاح حقوقی عبارت است از: «قاعده حقوقی عام یا خاص که توسط قوهمقننه وضع شده باشد».
در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که «منبع حقوق» نامیده میشود.
در حکومت‌های آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است، که گاه به‌طور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق میشود و گاه به وسیله قوهمقننه و به صورت قانون ایجاد قاعده می‌کند.
وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته میشود و این منبع در برابر عرف به‌کار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است. خواه این سازمان قوهمقننه با رییس دولت یا یکی از اعضای قوهمجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز میشود.
ولی، در اصطلاح حقوقی اساسی ما، قانون به قواعدی گفته میشود که یا، با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی به‌طور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول ۵۸ و ۵۹). یعنی قانون مفهوم خاصی دارد که با تصمیم‌های قوهمجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد.
در قانون اساسی، قانون تعریف نشده است. علمای حقوق برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات گفته‌اند، آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دایمی است قانون نامیده میشود.
ولی، از نظر شکل، امتیاز قانون بر سایر قواعد حقوقی در تشریفات وضع آن است. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورا بگذرد، قانون است. ولی استقرار و اجرای آن منوط است به تأیید شورای نگهبان از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع و امضای ریاست جمهوری (اصول ۵۸ و ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی).
همچنین، قواعدی که از راه همه پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین می‌آید.
بنابراین، فقط مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد، قانون نامیده میشود.
وضع قانون ۳ مرحله گوناگون دارد، که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی درمی آید و احترام آن بر همه واجب میشود:
۱- تصویب قانون
۲- امضای قانون
۳- انتشار قانون
به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، جز در موارد رجوع مستقیم به آراء عمومی، قوهمقننه از طریق مجلس شورا اعمال میشود.
قانون پس از تصویب مجلس شورا به وجود می‌آید و امضای رییس‌جمهور آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می‌آورد. زیرا، فقط از این تاریخ است که مأموران قوهمجریه و قضاییه و افراد ملت مکلف به رعایت آن میشوند.
هنگامی باید انتظار اجرای قانون را داشت، که مفاد آن منتشر شود و به اطلاع عموم برسد. زیرا، تا شخص، حقوق و تکالیف خود را نداند، چگونه میتوان او را به لحاظ تخلف از قانون و انجام ندادن وظیفه، مسؤول دانست؟ به همین جهت، قانون مدنی در پایان ماده اول مقرر می‌دارد «دولت، موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید».
پس از امضای رییس‌جمهور و انتشار قانون، رعایت آن بر همه مردم واجب است. از این پس مفاد قانون جزو قواعد زندگی در اجتماع در می‌آید و اشخاص ناگزیرند که روابط خود را بر طبق آن تنظیم کنند. اعتبار و قدرت قانون در برابر اشخاص دو نتیجه مهم و اساسی دارد:
۱- رعایت قانون الزامی است و اشخاص نمی‌توانند به میل خود از اجرای آن امتناع کنند.
۲- پس از انتشار قانون و گذشتن مهلت‌های مقرر، هیچکس نمی‌تواند خود را جاهل به مفاد آن بداند و به این بهانه از تحمل نتایج تجاوز به قانون معاف شود.
۲- مقررات
مقررات جمع مقرره به معنی «ثابت و برقرار شده، تقریر شده، قرارداده شده، قرار یافته، برقرار» است. در اصطلاح حقوقی معنای خاصی دارد و آن احکام و نظامنامه‌های قوهمجریه است که در عرف اداری ما تصویب نامه و آیین‌نامه و بخشنامه نامیده میشود. گاهی مقررات در معنای عام شامل قانون هم میشود اما اصولاً مقررات همان احکام و نظامنامه‌های قوهمجریه است.
با اینکه صلاحیت قوهمقننه عام است، ولی تقنین تمام جزییات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد. به همین جهت، در غالب قوانین، تنظیم آیین‌نامه اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزارتخانه‌ها واگذار میشود.
صلاحیت قوهمجریه در وضع آیین‌نامه‌های محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است. زیرا، اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری ایجاب می‌کند که بتواند برای حسن انجام تکالیف خود، مقرراتی را که لازم می‌داند وضع کند.
صلاحیت هیأت وزیران در وضع احکام و نظامنامه‌های اجرایی عام است. یعنی در هرجا که قوهمجریه حق انشای مقرراتی را داشته باشد، هیأت وزیران از این حق بهرهمند است و میتواند با وضع «تصویب نامه» از آن استفاده کند. این تصویب نامه را، اگر حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین باشد، آیین‌نامه نیز می‌گویند.
منظور از« قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران» که در ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان آمده قوانینی است که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و منظور از« مقررات» که بلافاصله بعد از واژه «قوانین» در آن ماده آمده، کلیه تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که از طرف دولت (قوهمجریه) به تصویب رسیده و به همه دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ابلاغ میشود.
۳- حکومت قوانین و مقررات بر این پیمان
ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان مقرر داشته که «قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است». هدف از درج این ماده در پیمان چیست؟ مگر قرار است قوانین دیگری حاکم بر پیمان باشد؟ آیا لزومی به تصریح آن در پیمان وجود دارد؟ اگر وجود دارد دلیل و علت آن چیست؟ معمولاً در غالب قراردادها چنین تصریحی وجود ندارد. زیرا اساساً قراردادها تابع قوانین محل تنظیم آنهاست. مثلاً وقتی دو شخص ایرانی با هم قراردادی تنظیم می‌کنند هرگز تصریح نمی‌کنند که مقررات حاکم بر قراردادهای آنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران است. چرا که این امر بدیهی است و در صورت اختلاف در تفسیر یا اجرای آن ناچار از مراجعه به دادگاه‌های ایرانی بوده و دادگا‌ها هم قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را در مورد قرارداد آنها اعمال خواهند کرد.
اما در خصوص پیمان، علیرغم صراحت ماده ۵۴، گاهی ممکن است پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی‌ای باشد که تابعیت آن یک کشور خارجی است. در این صورت موضوع قدری متفاوت خواهد بود و این مسأله مربوط خواهد شد به حقوق بین‌الملل خصوصی.
می دانیم که به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه بودجه «آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران» در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۷۲ آیین‌نامه مزبور، انواع پیمانکاران مشخص شده است.
در بند (ج) ماده ۲ آیین‌نامه یادشده از پیمانکاران نوع سوم، یاد شده که عبارت است از: «گروه‌های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشند».
اما هنوز نمی‌دانیم که تعریف پیمانکاران نوع اول و دوم چیست تا بتوانیم تعریف پیمانکاران نوع سوم را دریابیم. در ماده ۲ آیین‌نامه، پیمانکاران نوع اول و دوم تعریف شده و اجمالاً منظور، اشخاص حقیقی (وابسته به حقوق عمومی یا خصوصی) دارای تابعیت ایرانی‌اند. بنابراین پیمانکاران نوع سوم در واقع اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت غیرایرانی (خارجی) را شامل میگردند. پس، در یک پیمان، ممکن است پیمانکار خارجی طرف قرارداد با کارفرمای ایرانی باشد. در این صورت است که تصریح ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان راجع به حکومت قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران بر این پیمان، کاملاً به جا و ضروری مینماید. بدیهی است اگر چنین تصریحی وجود نداشت ممکن بود مسایلی به وجود بیاید که مطالعه بندهای بعدی این ماده موضوع را روشن‌تر خواهد کرد.
۴- قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی
قوانین هر کشور به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- قوانین داخلی
۲- قوانین بین‌المللی
قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا قانون محلی، قانونی است که در قلمرو یک کشور نسبت به تمام ساکنین اعم از اتباع داخله و اتباع بیگانه و نسبت به تمام اموال واقع در آن کشور اجرا گردد. قوانین داخلی در ارتباط با حاکمیت کشورند و این ارتباط، اجرای آن را در سراسر کشور ایجاب می‌کند. قوانی درون مرزی به خارج از کشور سرایت نمی‌نماید و قدرت اجرایی در خارج از مرز‌ها ندارد. قانون محلی بر تمام اموری که شامل است، قدرت دارد. همه قوانین کشور هم در حوزه حقوق عمومی و هم در قلمرو حقوق خصوصی تا زمانی که امکان اجرا در قلمرو دیگری را نداشته باشند قانون درون مرزی و یا قانون داخلی هستند. قوانین جزایی بارزترین نمونه قوانین داخلی‌اند و از همین نوع قوانین، مربوط به نظام وظیفه و قوانین مالیاتی است. قوانین در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول و نقل و انتقال آن از قوانین درون مرزی است. ماده ۵ قانون مدنی می‌گوید: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
قانون بین‌المللی یا قانون برون مرزی یا قانون خارج المملکتی قانونی است که خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده هم اجرا میشود. وقتی ماده ۶ قانون مدنی می‌گوید «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود»، این قوانین به لحاظ این که درباره ایرانیان خارج از کشور اجرا میشود حالت برون مرزی دارد. این حالت برون مرزی وقتی نمودار میگردد که قانون کشور بیگانه هم اجازه اجرای آن را درباره ایرانیان مقیم آن کشور بدهد.
۵- قوانین شخصی و قوانین عینی
قوانین از لحاظ این که مستقیماً در ارتباط با شخص باشند و یا در ارتباط به اموال، به قوانینی شخصی و عینی تقسیم میگردند. تقسیم قوانین به شخصی و عینی یک تقسیم موضوعی است.
قوانین شخصی قوانینی است که موضوع آن اشخاص و در نتیجه ناظر بر احوال شخصیه یعنی وضعیت و اهلیت افراد است. از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، صغر، کبر، اهلیت. قوانین شخصی معمولاً همه تبعه یک کشور را در برمی گیرد، خواه در قلمرو کشور باشند یا در سرزمین‌های دیگر. یعنی هرجا که شخص برود قانون شخصی هم مثل سایه او را دنبال می‌کند.
قوانین عینی، قوانینی است که موضوع آن اموال و حقوق مالی است. از جمله قوانین مربوط به تملک اموال و قوانین مربوط به معاملات را در این ردیف باید شمرد. قوانین عینی را گاهی قوانین ذاتی یا قوانین مربوط به اموال هم می‌گویند. این دسته از قوانین در داخل کشور نسبت به تمام اموال واقع در آن کشور، چه مالک آن تبعه داخله و یا تابع دیگر کشور‌ها باشد اجرا میگردد. تبعیت اموال از قانون محل وقوع، سابقه طولانی دارد. تقریباً یکی از موارد نادری است که نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد. بنابر مواد ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی ایران، اموال غیرمنقول واقع در ایران تابع قوانین ایران هستند و اموال غیرمنقول واقع در کشورهای دیگر هم از قوانین حاکم بر همان قلمرو تبعیت دارند.
۶- تعارض قوانین در مورد عقود و معاملات
ماده ۹۶۸ قانون مدنی می‌گوید: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است …».
اصل آزادی معاملات تقریباً در تمام ممالک مورد قبول قرار گرفته است. معذالک از نظر حقوق داخلی در موضوع عقود و معاملات قواعد یا احکام مربوط به آن بر دو قسم است:
اول- احکامی که متضمن امر یا نهی بوده و رعایت آن برای متعاقدین اجباری است.
دوم- احکامی که متعاملین در رعایت و عدم رعایت آن آزادند.
احکام از قسم اول، آزادی معاملات راتاحدی محدود می‌کند. همین ترتیب در حقوق بین‌الملل نیز جاری بوده و اصل آزادی معاملات باید تا حدی رعایت گردد که با احکام آمره یا ناهیه یعنی احکامی که رعایت آن الزامی است اصطکاک نداشته باشد و چون احکام مزبور در تمام قوانین یکسان نیست لذا در موردی که متعاملین تبعه یک دولت نباشند و قانون متبوع هریک از آنها برای آزادی معاملات حدود مختلفه قائل شده باشد، این اشکال پیش می‌آید که آیا از حیث قوانین لازمالرعایه قانون متبوع کدام یک باید رعایت گردد.
تکلیف این موضوع تقریباً در همه کشور‌ها با عمل محاکم برپایه رویه قضایی متدرجاً برقرار گردیده است و در این خصوص عقاید مختلفی موجود است که فعلاً به ذکر دو عقیده عمده آن اکتفا میشود.
به عقیده بعضی، چون معامله بین مردم آزاد است و طرفین در تشخیص قانونی که باید در مورد معامله آنها حکومت کند استقلال اراده دارند، متعاملین میتوانند به موجب شرط ضمنالعقد معین کنند که معامله بین آنها تابع قانون معامل است یا متعامل و هریک از دو قانون را که برای معامله خود مناسب‌تر می‌دانند اختیار کنند و هرگاه طرفین قانون معینی را انتخاب نکرده باشند، حاکم قضیه با در نظر گرفتن اراده احتمالی آنها، قانون مناسب‌تر را به حسب مورد تشخیص می‌دهد.
به عقیده بعضی دیگر، استقلال اراده متعاملین نباید به اندازه‌ای باشد که به میل خود از رعایت احکام آمره یا ناهیه یک قانون احتراز کنند، بلکه اختیار آنها فقط باید در تشخیص قوانینی باشد که رعایت آن اختیاری است والا حاکم قضیه باید تشخیص قانون مناسب‌تر را بدهد و برای تشخیص دو قاعده ذیل را بیان می‌کنند:
اول- کلیه تعهدات ناشی از یک معامله باید تابع قانون واحد باشد.
دوم- قانون مزبور قانون مملکتی است که از نظر اقتصادی و حقوقی مربوط به آن معامله ذینفعتر از هر مملکت دیگر است براین که قانون او اجرا شود.
۷- تعارض قوانین در تنظیم اسناد
در مورد اسناد دو مسأله متفاوت مطرح میشود: یکی مسأله مفاد سند و دیگری مسأله طرز تنظیم و یا شکل خارجی سند. هریک از این دو مسأله تابع قانون مخصوص به خود میباشد. مثلاً در مورد سندی که راجع به قرارداد تنظیم میشود باید آن سند از لحاظ مفاد، مطابق با قانونی باشد که مربوط به صحت آن قرارداد است و از لحاظ شکل خارجی نیز بر طبق قانونی تنظیم شود که برای تنظیم آن قسم اسناد مقرر است.
راجع به شکل خارجی یا صورت ظاهر سند، قاعده مهمی در حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد که آن را به لاتینی این طور بیان می‌کنند (محل بر سند حکومت می‌کند).
منظور از این قاعده آن است که شکل خارجی اسناد تابع قانون محلی است که در آنجا تنظیم میشوند و یا اسناد از نظر صورت ظاهر، تابع محل تنظیم خود میباشند.
قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند از دو لحاظ قابل توجیه است: یکی از لحاظ رعایت مصلحت دولت محل تنظیم سند و دیگری از لحاظ رعایت منافع خصوصی افراد.
مصلحت دولت محل تنظیم سند: مصلحتی که در شکل اعمال و روابط حقوقی بیش از هر چیز مورد توجه است، همان مصلحت انتظامی و قابل اطمینان ساختن آن است و از این رو دولتی که در خاک آن سند تهیه میشود و بیش از هر دولت دیگر برای تنظیم مقررات راجع به آن ذینفع میباشد. بنابراین از لحاظ مصالح عمومی، فایده اعمال این قاعده واضح است چه، اگر برای اتباع خارجه تنظیم سند بر طبق قانون کشوری که در آنجا تنظیم میشود، ممکن نباشد، تجارت و معاملات بین مردم متزلزل گردیده و بحرانی در تجارت بین‌المللی به وجود می‌آید.
مصالح خصوصی افراد: احتیاجات یومیه افراد، قبول این قاعده را ایجاب می‌کند زیرا هر کس باید در کشوری که اقامت دارد اعم از کشور خود یا خارجه بتواند به انجام امور زندگی خود که مستلزم تنظیم و تبادل اسناد است، بپردازد. برای تأمین این مقصود بهترین وسیله همان است که طرز تنظیم اسناد تابع قانون کشوری باشد که در آنجا تنظیم میگردد. اگر این قاعده پذیرفته نمی‌شد و قرار بود که اتباع خارجه در کشور محل اقامت خود مکلف باشند اسناد را مطابق قانون دولت متبوع خود تنظیم کنند، مشکلات زیادی به وجود می‌آمد زیرا از یک سو، افراد نمی‌توانستند در خارجه تمام مقررات قانون متبوع خود را در نظر داشته و به موقع اجرا در بیاورند و از سوی دیگر، برفرض هم که به تمام قوانین کشور خود آشنا بودند انجام بعضی از تشریفات قانونی مثل تشریفاتی که برای اسناد رسمی لازم است در کشوری که سند در آنجا تنظیم میشود، غیرمقدور بود. به علاوه، هدف و غایت قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد، احراز اراده و بروز قصد متعاملین و وسیله اثبات آن است و چون این اراده در محلی ابراز میشود که سند در آنجا تنظیم میگردد. پس متعاملین میتوانند آن را به نحوی که قانون محل مقرر می‌دارد، ابراز نمایند و وسیله اثبات آن را طبق همان قانون تهیه نمایند.
قانونگذار ایران در ماده ۵۶۹ قانون مدنی قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند را قبول کرده و مقرر می‌دارد: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند».
منبع: کتاب مبانی حقوق پیمان
آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ ادعا‚تاخیرات
جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار
روش تهیه لایحه تاخیرات‚دانلود لایحه تاخیرات‚نمونه لایحه تاخیرات پروژه‚نمونه لایحه تاخیرات پیمانکار
نحوه محاسبه لایحه تاخیرات‚دانلود نمونه لایحه تاخیرات‚دانلود نمونه فرم لایحه تاخیرات‚بخشنامه تاخیرات
دستورالعمل نحوۀ تدوین لایحۀ تأخیرات پروژه‚بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی‚دلایل تاخیرات پروژه
نمونه لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی‚نمودار همپوشانی تاخیرات‚دانلود نمونه لایحه تاخیرات‚نحوه محاسبه تاخیرات مجاز پروژه
نمونه لایحه تاخیرات پیمانکار‚جدول همپوشانی تاخیرات‚روش تهیه لایحه تاخیرات‚ کلیم در قرارداد‚تغییر در قراردادهای پیمانکاری
حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری‚ نحوه شکایت پیمانکار از کارفرما‚حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما
دانلود بخشنامه ۱۳۰۰ تاخیرات‚دستورالعمل تهیه لایحه تاخیرات پروژه،بخشنامه ۵۰۹۰ تاخیرات
فرم لایحه تاخیرات‚دانلود رایگان نمونه لایحه تاخیرات‚تغییر در قراردادهای پیمانکاری‚داوری در قراردادهای پیمانکاری
نمونه لایحه ضرر و زیان‚تبصره ۸۰ ضرر و زیان‚بخشنامه ضرر و زیان پیمانکار‚فرمول محاسبه تاخیرات مجاز
مدیریت ادعا درpmbok ‚ مدیریت ادعا+pdf‚مدیریت ادعا ppt‚ لایحه تاخیرات pdf
claim‚claim management
