د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

  • جنگ ، تحریم،بیماریهای واگیردار،اعتصابات عمومی،انقلاب،سیل و زلزله و …
  • شرایط بد اقتصادی جامعه
  •   اثر شرایط آب وهوایی بر پروژه
  • کمیاب شدن ماشین آلات و قطعات ماشین آلات در بازار .
  • کمیاب شدن مواد و مصالح ساخت در بازار

ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما

  • ابهامات و ایرادات موجود در قرارداد .(نحوه قیمت دهی ، مشخص نبودن محدوده پیمان،حدود کیفیت و موازین فنی،و موارد دیگر)
  • مدت کوتاه و غیر واقعی قرارداد ( جهت کل قرارداد و یا زمان تکمیل مقاطعی خاص از پروژه)

– فقدان رابطه مناسب بین پیمانکار و عوامل کارفرما

  • ….

ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما(مشاور،مدیر طرح و یا …)

ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما(مشاور،مدیر طرح و یا …)

-عدم تناسب معیارهای واگذاری قرارداد  با واقعیت پروژه و انتخاب اشتباه نوع قرارداد

-شتاب و تعجیل در مناقصه و شروع ساخت قبل از تکمیل طراحی  و به تبع آن اشتباه و تناقضات متعدد در اسناد مناقصه و کمبودها در اسناد طراحی

-عدم در نظر گرفتن توانایی فنی پیمانکاران هنگام ارجاع کار و بسنده کردن به قیمت پایین جهت واگذاری پروژه

– تاخیر در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری حین اجرای پروژه جهت بازبینی و تصویب اسناد طراحی و یا رفع مشکلات فنی ، رفع معارضات ، مواد ومصالح نمونه

و دیگر مشکلات رخ داده در طول پروژه

– تجربه کم و ضعف مهندسی درکارفرما ، مشاور یا طراح

-تاخیر در پرداخت ها و تعهدات مالی

– تاخیر در بدست آورن مجوزها از دستگاههای مختلف

-تأخیر و کوتاهی در انجام تعهدات مربوط به تحویل سایت

فقدان یا کمبود اطلاعات مورد نیاز ( تاسیسات زیرزمینی ، معیارهای فنی و …)

-تغییرات متعدد  در برنامه زمانبندی در حین اجرای پروژه ، عدم کنترل مناسب برنامه زمان بندی پیمانکار قبل از تصویب اولیه

درخواست تسریع در بخشی از کارها-تغییردر روشهای ساخت برنامه ریزی شده-تعلل در تصمیم گیری-در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز-اعمال تغییرات در محدوده کار

-تاخیر در تحویل مواد و مصالح و تجهیزات و یا تغییر در نوع و مشخصات مواد و مصالح و منابع تهیه آنها .

-تعلیق و قطع کارها توسط کارفرما .

-تاخیر در انجام بازرسی ها و آزمایشات-

-پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش های کتبی پیمانکار

  • …..

طبقه بندی ادعاها بر اساس عامل بروز قصور

مدیر پروژه(در هر سازمان وطرف)جهت رسیدن پروژه به اهداف مربوطه موظف به شناخت ریسک های پروژه وکنترل وانتقال مناسب آن می باشد.شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد. انواع تاخیرات و دلایل آن در طول حیات پروژه را از دیدگاه عامل به وجودآورنده را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

الف- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار

ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما

ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما(موضوع شناوری و تعلق شناوری)

د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

در ادامه مصادیق هر کدام از موارد به عنوان مثال ذکر میشود.

طبقه بندی مفهومی ادعاها

گرچه از دیدگاه افراد درگیر در مباحث مدیریت ادعا ، دسته بندی انواع ادعاهای پیمانکاری موضوعی چندان مطلوب به نظر نمی رسد لکن همگی آنهابه این موضوع اذعان دارند که بررسی انواع ادعا از منظر چگونگی شکل گرفتن آن ، عوامل به وجود آورنده آن و یا … میتواند به چگونگی شناسایی موارد ادعا و همچنین شکل گیری روشی منسجم در جمع آوری مدارک و مستندات لازم کمک شایانی نماید. گرچه برخی دسته بندی های زیر دارای محدوده ای همسان با هم هستند اما مروری بر آنها خالی از فایده نمی باشد.

انواع طبقه بندی ادعاها :

 

  • طبقه بندی بر اساس عامل بروز ادعا
  • طبقه بندی بر اساس دلیل ادعا
  • طبقه بندی بر اساس هدف ادعا
  •  طبقه بندی بر اساس مبنای ادعاها
  •  طبقه بندی بر اساس طرفین درگیر در ادعا
  •  طبقه بندی بر اساس ماهیت ادعا
  • طبقه بندی بر اساس پیشرفت ادعا
  • طبقه بندی بر اساس مستندات و تحلیل انجام شده
  • طبقه بندی بر اساس تطبیق یا عدم تطبیق با قرارداد

 

 

روند پیدایش ادعا و اختلاف

روند پیدایش ادعا و اختلاف را می توان به شرح ذیل متصور شد:

موضوعات حل و فصل نشده می توانند منبعی برای طرح ادعاهای آتی قلمداد گردند. ادعا به عنوان یکی از ابزارهای قراردادی برای حل و فصل موضوعات زمان و هزینه مورد نظر می باشد.

به عنوان مثال، کارفرما مدعی است که پیمانکار از برنامه اجرائی و پیشرفت مورد انتظار پروژه فاصله قابل توجهی دارد و متناسب با شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به دلیل تاخیر در بهره برداری آتی پروژه ادعای خسارت می نماید. و یا پیمانکار مدعی است وضعیت پیشرفت پروژه همچنان بر اساس برنامه ریزی مصوب اولیه در جریان می باشد. البته به غیر از ادعاهای زمانی و هزینه ای، ادعاهای کیفی نیز در پروژه ها و در قالب قصور در بروز عیب و ایراد کاری از طرف پیمانکار یا مشاور نیز وجود دارد.

ادعا در ابتدا در قالب درخواست هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد.در صورتی که این خواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد جرقه اختلاف زده می شود. پس در واقع عنصر اساسی در ادعا، عدم توافق طرفین (اختلاف) می باشد.

 

در ابتدا خواست هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد(ادعا) و این خواست ها(ادعاها) خود بازتاب توقعات وانتظارات بر مبنای مقتضای طبیعت جایگاه طرف می باشد.در صورتی که این خواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد جرقه اختلاف زده می شود این عدم توافق در دو فاکتور می باشد:

الف  عدم توافق بر اصل خواسته.

ب  قبول خواسته طرف توسط طرف دیگر ، با این تفاوت که میزان جبران و انجام خواسته ها در این جا مورد توافق قرار نمی گیرد.

در صورت سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها عموماً گفتگوهایی بین طرفین صورت می گیرد که خود گفتگوهامی تواند به صور مختلف نظیر نامه نگاری، مذاکرات شفاهی و… باشد. در صورت وجود دید مثبت در طرفین در طی این گفتگوهای مطالباتی، روح همدلی و همراهی ومشارکت حاکم خواهد بود اما در غیر این صورت و اعمال دید منفی، سوء تفاهمات به اختلاف می انجامد و در صورت ادامه به کارگیری ایندید، اختلافات به مشاجرات منجر می گردد در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی می شود. با دقت بر این موضوع تصور لایه لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می دهد، به عبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی و بررسی اختلافات و حل آن کمتر است و افراد کمتری در این خصوص درگیر می باشند. هر چه اختلافات عمیق تر و به لایه های اصلی بعدی برسد افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می یابد که خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیشتر، پیچیدگی و بروز مشکلات ر ا افزایش می دهد.با نگرش بر چگونگی پیدایش این مساله لزوم مدیریت صحیح جهت پرلایه شدن دعاوی احساس می گردد.

زیاد منفی انگاشتن ادعاهاواختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می تواند پروژه را دچار مشکل نماید.لذا برخورد با اختلاف ظرافت و هنر خاصی می خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است. بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه ها می باشد از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر، لذا برخورد با اختلافات مدیریت خاصی می خواهد

. مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه جهت جلوگیری از تبعات منفی ادعاها با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی های تدوین شده و اجرایی توسط مدیریت پروژه در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حیات پروژه خواهد داشت.

از مناظر مختلف می توان به تحلیل مدیریت دردعاوی واختلافات پرداخت. از جنبه بررسی شخصیتی نیزداشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود. لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است . دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیر قابل انکار در مدیریت دارد.

پیش بینی ها و پیشگیری ها در صورتی که ازچشم تیز بین مدیریت دور بمانند ممکن است کل ساختار پروژه را با آفت اختلاف بیمار نمایند. به طور خلاصه با توجه به قدرت تسری بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین، فقدان روحیه مشارکت جویی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و عملکردی تشدیدی خواهد داشت.

تعریف ادعا یا خواسته

تعریف ادعا :

ادعا در لغت به معنای خواستن، نزاع و دادخواهی است.

هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود، موجب ادعاست.

معنای ادعا در علم حقوق : عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، صورت می گیرد.

در واقع ادعا خواستن چیزی براساس منازعه است. در واقع دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است، انجام می گیرد.

معنای  ادعا( Claim  ) در لغت نامه حقوقی آکسفورد ، به صورت کلی  به معنای “داشتن حقی برای دریافت پول، دارایی یا جبران خسارت” آمده است.

ادعا یا Claimدر استانداردهای PMI بدین صورت تعریف شده است:

تقاضائی از سوی یک طرف قرارداد در ازای وجود دلایلی اصولا صحیح و یا به گمان متقاضی صحیح که معمولا بخاطر اقدامات، دستورات و یا تغییرات اعمالی نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوی طرف دیگر قرارداد بوجود آمده و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل و فصل نمی باشد.

در ادبیات PMI، ادعا، به مفهوم هر موردی که فی مابین برخی از ذی نفعان، محلی از مناقشه بوده و اجماع وجود نداشته باشد تلقی می گردد.

دکتر جعفری لنگرودی آنرا مترادف دعوی می داند و  “منازعه در حق معین” تعریف می کند.

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, ۱۳۸۸)در تعریف ادعا چنین آورده است: “در خواستی که معمولا برای افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسیله پیمانکار انجام می شود.“

موسسه انجمن مدیریت پروژه انگلستان در سال ۲۰۰۶ ادعا را اینچنین تعریف کرده  است: ” درخواست احقاق حق یا کسب شایستگی باستناد به مفاد قرارداد که به طور معمول به تقاضای پرداخت مبلغی اضافه یا تمدید زمان پروژه می انجامد.”

ادعا ، ابزاری برای اثبات حقی برای جبران هزینه یا زمان و یا هردوی زمان و هزینه تحمیل شده خارج از موضوع قرارداد و توافقات بعد از آن است و ادعا کننده در تلاش است تا اثبات مالکیت زمان و هزینه و یا هردو را در قالب مدیریت ادعا انجام دهد.

ادعا یا خواسته را می توان به شرح زیر تعریف کرد :

« درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی و یا حقوقی است، در باره جبران مالی ، زمانی‌، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی ، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است » .

بیشتر نویسندگان حق و دعوا را مترادف یکدیگر دانسته اند و می گویند حق ممکن است دو حالت داشته باشد، حالت سکون و حالت حرکت . در حالت سکون و آرامش حق در جای خود ثابت بوده و کسی به آن تجاوز یا آن را انکار نمی کند، ولی همین که حق مورد تجاوز یا انکار قرار گرفت، به حالت متحرک درآمده و صاحب آن از خود واکنشی نشان می دهد. در نتیجه به صورت دعوا در می آید که در مراجع ذیصلاح اقامه می شود

بدیهی است که در جوامع امروزی حق همیشه مستند به قانون بوده و در صورتی که قانون وجود حق را نشناسد، نمی توان آن را حق قانونی دانست و در صورت تجاوز نسبت به آن اقامه دعوا کرد. و در صورت اقامه دعوا، نیز محکوم به بی حقی می گردد. چون حق و دعوا یکی هستند تمام خواص حق در دعوا منعکس می شود. بنابراین اگر حق عینی باشد، دعوا را عینی می نامند و اگر حق شخصی و یا دینی باشد، دعوا را شخصی یا دینی می گویند. چنانچه حق مربوط به اموال منقول و یا غیر منقول باشد، دعوا را نیز منقول یا غیر منقول می خوانند. هرگاه حق راجع به تصرف و یا مالکیت باشد، دعوا را دعوای تصرف و یا مالکیت می گویند. اگر چه که حق و دعوا یکی هستند، اما خواهان با اقامه دعوا همیشه نمی تواند عین حق موضوع را به دست بیاورد، ممکن است بدل یا قیمت آن را تحصیل کند. مثلاً اگر کسی تعهد به انجام کاری بکند، در صورت تخلف طرف او متعهدله همیشه نمی تواند او را وادار به انجام آن بکند، بلکه ممکن است مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت از او دریافت کند. از طرف دیگر اگر چه به نظر بیشتر دانشمندان میان حق و دعوا ملازمه وجود دارد، ولی برخی نیز منکر این ملازمه هستند .

مثلاً وقتی دادستان کل برای محافظت قانون از حکمی فرجام می خواهد هیچ گونه حقی در قانون برای او در قانون مادی شناخته نشده است و وقتی خواهان اقامه دعوا تصرف می کند دارای حق ماهوی خاصی نیست به همین دلیل دعوا همیشه مبنی بر یک حق فردی نیست و میان حق و دعوا ملازمه نیست. اگر این را قبول کنیم، حق و دعوا یکی نیستند و دعوا حق فردی مستقلی است که ربطی به حق ماهوی موضوع ندارد. هدف آن نیز این است که دادگاه حقی را به رسمیت بشناسد یا اجرای آن حق را تامین کند

با الهام از این نظریات ، ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی جدید فرانسه دعوا را چنین تعریف می کند:

دعوا حقی است برای خواهان که با اقامه آن در دادگاه می خواهد صحت یا عدم صحت امری را ثابت کند. برخی نیز می گویند دعوا عبارت از حق گفتگو بر سرصحت یا عدم صحت امری را ثابت کند. برخی نیز می گویند دعوا عبارت از حق گفتگو بر سر صحت یا عدم صحت یک ادعا در دادگاه می باشد.

برای اکثر کارفرمایان واژه ادعا واژه ای ناخوشایند و نامطلوب می باشد . البته که درک علت آن نیز بسیار ساده است زیرا غالبا موجب افزایش هزینه های پروژه نسبت به برآورد اولیه میگردد.

 

مدیریت ادعا چیست؟ (مقدمه)

مقدمه:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرارمی گیرد. بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمرانی، سازو کارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد.

در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت و نمود  دارد وجه فنی مهندسی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند.

ممکن است هریک ازطرفهای طرحهای عمرانی از یک بعد و زاویه این عوامل را ارزشیابی و  درجه بندی کند. در هر حال اگرچه اولویت دادن به برخی کارکردها مهم تلقی می شود ولی آنچه اهمیت ویژه و فوق العاده ای دارد همسویی و موزون کردن کلیه عوامل دخیل درموفقیت پروژه است.

به عنوان مثال مدیریت طرح شاید یکی از آن عوامل بسیار موثری  باشد که کامیابی آن ضمن اجرای پروژه نمود عینی پیدا می کند. .یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است طراحی ومهندسی پروژه از منظر “حقوقی و قراردادی” است. نوع قالبی که توافقات مربوط به انجام پروژه ها در آن ریخته می شود نیاز به یک طرح و مهندسی دقیق دارد تا در اجرای آن، طرف واگذارنده و طرف انجام دهنده نسبت به آنچه تراضی کرده اند کوچکترین خدشه ای وارد نسازند و مناقشه ای بین آنان حاصل نگردیده و یا به حداقل برسد.

پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند. این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی (و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء اجرا می شوند، که بسیاری از آنها پیشتراز این اصلا  با یکدیگر کار نکرده اند.

چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشت که طراح حقوقی و قراردادی پیمان و قرارداد، تمام جنبه های آن را ببیند و پیش بینی کند. در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرفهای مختلف درگیر در فرآیند کار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است. بسیاری از شاغلان حرفه ای در پروژه های عمرانی احساس می کنند که بسامد اختلافها دراین پروژه ها،همراه با هزینه های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.

.برای واگذاری و اجرای طرح های عمرانی، قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین مرجع کشورطراحی گردیده سندی است به نام “پیمان”.

تعریف پیمان:

توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میگردد پیمان نامیده می شود.

به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می شود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی معین مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید.

یکی از پیوست های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی(فاز سه یا مرحله ساخت ،) نشریه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه ای برخوردار بـوده و حـدود اختیارات ، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر در پروژه(کارفرمـا ، پیمانکـار و مهنـدس مشاور ) را تبیین می نماید . می توان گفت تمامی برنامه ریزی ها، طراحی ها، تخـصیص اعتبـارات و عوامـل دست اندرکار همچون دستگاههای اجرایی، پیمانکاران، مشاوران و یا بطـورکلی بخـش قابـل توجهی از امکانات کشور در جهت نیل به هدف طرح های عمرانی که همانا بهره برداری از طرح می باشد به نوعی با مقررات و مفاد شرایط عمومی پیمان مرتبط می گردند . هرگاه این نشریه و مفاد آن بدرستی و دقت لازم تدبیر و طراحی نشود، کلیه عوامل یاد شده را تحت الـشعاع قرار داده و از کارآئی آن می کاهد.

وجود هر گونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت .از جمله اثرات منفی این کاستی ها، طرح ادعاهای بسیار زیاد ( حق یا ناحق) از جانب پیمانکاران می باشد کـه خـود باعـث افزایش زمان ، هزینه و حتی گاه فدا شدن کیفیت در پـروژه مـی شـود .از ایـن رو مطالعـه، بررسی، شناخت و رفع این کاستی ها، ابهامات و تناقضات تاثیر بسزایی در روند انجام موفـق پروژه خواهد داشت.

درکشور ما پروژه های بسیار زیادی دیده می شود که با چند سال و ای گاهاً با دو یا چند برابر مدت اولیه پیش بینی شده به پایان می رسند،( طبق ادعای سازمان برنامه بودجه ۹۰ % طرحهای عمرانی افزایش هزینه – زمان داشته اند.%۶۰ پروژه های نیمه کاره نیاز به طی ۱۵ سال دارند تا تمام شوند.طبق مطالعه بانک جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه هادر تمامی کشورها با افزایش هزینه مواجه می شوند.)

گاهاً بعضی از پروژه ها با آن چنان تأخیری بـه پایان می رسند که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و یا حتی از نظر کاربردی هم اهـداف اولیـه طرح را برآورد نمی کنند و بعضی دیگر قبل از اتمام و تکمیل شدن به دسـت عوامـل جـوی تخریب و از بین می روند.رکود وعدم پیشرفت متناسب در اجرای پروژهای عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل می دهند سالانه حجم عظیمی از منابع ملی را صرف می نمایـد ، ناشـی از عوامـل مختلفی ازجمله، عدم مطالعات و برنامه ریزی دقیق اولیه، وجود اشکال درطـرح هـا، اعتبـار ناکافی، عدم تخصیص اعتبار در مواقع لزوم و دیرکرد در پرداختها و موارد دیگر زیـادی مـی باشد.

با توجه به هزینه های زیاد صرف شده، چگونگی رفتار سه عامل اصلی دسـت انـدرکار اجـرای پروژه ها یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار در همکاری و جلب و جذب بهینه منابع سرمایه ای و اثرات سایر عوامل محیطی مؤثر در این بخش(اجر ) بر روند اجـرای موفقیـت آمیـز پـروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.

همانطور که بیان شد قراردادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند . اگر در باره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.

در اغلب موارد ، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیئت مدیره ، مطرح و راه حلهای مقتضی ارائه می شود ، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد ، بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد .

با توجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج درقرارداد می شود احتمالا توسط پیمانکار در معرض ادعا قرارخواهد گرفت. به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده است هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار به وجود خواهد آورد. از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید.

موارد فوق دقیقا نشان می دهد که افزایش زمان و هزینه قطعا زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری،کسب منفعت، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می باشد.

نکته ای که حساسیت فوق العاده ایی ایجاد می کند این است که پیمان عموما بین شخصیت حقوقی (کارفرما)و یک شخصیت حقیقی یا حقوقی (پیمانکار)منعقد می گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بررسی اختلافات می افزاید.

لذا مطالب فوق و آمارهای ارائه شده دقیقا بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز:”ادعاهای پیمانکار”. که از هر نوع آن که باشد به موضوعات مالی ختم میشوند.