-مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

دانلود استانداردهای مدیریت ریسک :

ISO 31000-2017 :دانلود

ISO 31004-2013:دانلود

۱۳۲۴۵-استاندارد :دانلود

-شرح اصلاح فهارس بهای سال ۹۷

جزئیات موارد اصلاحی فهرست بهای ۹۷ سازمان مدیریت

۱- حذف بهای واحد آیتم ۲۶۰۲۰۲ فهرست بهای برقی ۹۷

۲- حذف آیتم ۰۳۱۴۰۴ از فهرست بهای برقی ۹۷ ( شرح آیتم تکراری بود )

۳- اصلاح بند ۲۳ کلیات فهرست بهای راه و باند ۹۷ ( ضریب حمل راههای شنی ۱٫۳ و ضریب حمل راه های ساخته نشده ۱٫۳۵ در نظر گرفته شد )

۴- حذف بند ۲۴ صفحه ۷ ( مربوط به ضریب راههای شنی و ساخته نشده ) از کلیات فهرست بهای سد سازی ۹۷ و آبیاری و زهکشی ۹۷

۵- اصلاح بند ۲۹ از مقدمه فصل ۱ (صفحه ۱۳) فهرست بهای سد سازی ۹۷ ( شرح اصلاح شده بند ۲۹ : در ردیفهای ۰۱۱۳۰۳ تا ۰۱۱۳۰۷ چنانچه حمل در راههای شنی و ساخته نشده انجام شود،به ترتیب ضریب های ۱٫۳ و ۱٫۳۵ اعمال می شود.)

۶- اصلاح شرح آیتمهای ۲۷۰۱۱۱ تا ۲۷۰۱۱۴ فهرست بهای راهداری ۹۷ ( در شرح این آیتمها یک رقم از ردیف مورد اشاره از قلم افتاده بود ).

الف- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار :

موارد قصور پیمانکار که موجب بروز  انوع ادعا میگردد  :

-تاخیر در شروع  تجهیز کارگاه و یا تعلل در به سرانجام رساندن آن

– تعلل در شروع و ادامه عملیات اجرایی پروژه و تصمیم گیری های مرتبط

-تخمین و پیش بینی نادرست پیمانکار از منابع مورد نیاز و هزینه های پروژه

– مشکلات مالی پیمانکار و مشکلات جریان نقدینگی

– برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پروژه توسط پیمانکار

– تاخیر در تدارک منابع ( مواد ومصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات )

– کارهای ناقص ، اشتباهات و کیفیت پایین ساخت ، کیفیت پایین ماشین آلات یا کمبود آنها درکارگاه

– تاخیرها در کارهای پیمانکاران دست دوم

-مدیریت و نظارت ضعیف پیمانکار بر سایت

-کیفیت پایین کارکنان و پرسنل فنی پیمانکار یا کمبود آنها درکارگاه

– تأخیر و کوتاهی درانجام تعهدات مربوط به فراهم کردن تسهیلات و تاسیسات

-بکار بستن روشهای ساخت نامناسب توسط پیمانکار

-و …

 

د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

  • جنگ ، تحریم،بیماریهای واگیردار،اعتصابات عمومی،انقلاب،سیل و زلزله و …
  • شرایط بد اقتصادی جامعه
  •   اثر شرایط آب وهوایی بر پروژه
  • کمیاب شدن ماشین آلات و قطعات ماشین آلات در بازار .
  • کمیاب شدن مواد و مصالح ساخت در بازار

ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما(مشاور،مدیر طرح و یا …)

ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما(مشاور،مدیر طرح و یا …)

-عدم تناسب معیارهای واگذاری قرارداد  با واقعیت پروژه و انتخاب اشتباه نوع قرارداد

-شتاب و تعجیل در مناقصه و شروع ساخت قبل از تکمیل طراحی  و به تبع آن اشتباه و تناقضات متعدد در اسناد مناقصه و کمبودها در اسناد طراحی

-عدم در نظر گرفتن توانایی فنی پیمانکاران هنگام ارجاع کار و بسنده کردن به قیمت پایین جهت واگذاری پروژه

– تاخیر در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری حین اجرای پروژه جهت بازبینی و تصویب اسناد طراحی و یا رفع مشکلات فنی ، رفع معارضات ، مواد ومصالح نمونه

و دیگر مشکلات رخ داده در طول پروژه

– تجربه کم و ضعف مهندسی درکارفرما ، مشاور یا طراح

-تاخیر در پرداخت ها و تعهدات مالی

– تاخیر در بدست آورن مجوزها از دستگاههای مختلف

-تأخیر و کوتاهی در انجام تعهدات مربوط به تحویل سایت

فقدان یا کمبود اطلاعات مورد نیاز ( تاسیسات زیرزمینی ، معیارهای فنی و …)

-تغییرات متعدد  در برنامه زمانبندی در حین اجرای پروژه ، عدم کنترل مناسب برنامه زمان بندی پیمانکار قبل از تصویب اولیه

درخواست تسریع در بخشی از کارها-تغییردر روشهای ساخت برنامه ریزی شده-تعلل در تصمیم گیری-در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز-اعمال تغییرات در محدوده کار

-تاخیر در تحویل مواد و مصالح و تجهیزات و یا تغییر در نوع و مشخصات مواد و مصالح و منابع تهیه آنها .

-تعلیق و قطع کارها توسط کارفرما .

-تاخیر در انجام بازرسی ها و آزمایشات-

-پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش های کتبی پیمانکار

  • …..

طبقه بندی ادعاها بر اساس عامل بروز قصور

مدیر پروژه(در هر سازمان وطرف)جهت رسیدن پروژه به اهداف مربوطه موظف به شناخت ریسک های پروژه وکنترل وانتقال مناسب آن می باشد.شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد. انواع تاخیرات و دلایل آن در طول حیات پروژه را از دیدگاه عامل به وجودآورنده را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

الف- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار

ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما

ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما(موضوع شناوری و تعلق شناوری)

د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

در ادامه مصادیق هر کدام از موارد به عنوان مثال ذکر میشود.

طبقه بندی مفهومی ادعاها

گرچه از دیدگاه افراد درگیر در مباحث مدیریت ادعا ، دسته بندی انواع ادعاهای پیمانکاری موضوعی چندان مطلوب به نظر نمی رسد لکن همگی آنهابه این موضوع اذعان دارند که بررسی انواع ادعا از منظر چگونگی شکل گرفتن آن ، عوامل به وجود آورنده آن و یا … میتواند به چگونگی شناسایی موارد ادعا و همچنین شکل گیری روشی منسجم در جمع آوری مدارک و مستندات لازم کمک شایانی نماید. گرچه برخی دسته بندی های زیر دارای محدوده ای همسان با هم هستند اما مروری بر آنها خالی از فایده نمی باشد.

انواع طبقه بندی ادعاها :

 

  • طبقه بندی بر اساس عامل بروز ادعا
  • طبقه بندی بر اساس دلیل ادعا
  • طبقه بندی بر اساس هدف ادعا
  •  طبقه بندی بر اساس مبنای ادعاها
  •  طبقه بندی بر اساس طرفین درگیر در ادعا
  •  طبقه بندی بر اساس ماهیت ادعا
  • طبقه بندی بر اساس پیشرفت ادعا
  • طبقه بندی بر اساس مستندات و تحلیل انجام شده
  • طبقه بندی بر اساس تطبیق یا عدم تطبیق با قرارداد

 

 

تعریف ادعا یا خواسته

تعریف ادعا :

ادعا در لغت به معنای خواستن، نزاع و دادخواهی است.

هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود، موجب ادعاست.

معنای ادعا در علم حقوق : عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، صورت می گیرد.

در واقع ادعا خواستن چیزی براساس منازعه است. در واقع دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است، انجام می گیرد.

معنای  ادعا( Claim  ) در لغت نامه حقوقی آکسفورد ، به صورت کلی  به معنای “داشتن حقی برای دریافت پول، دارایی یا جبران خسارت” آمده است.

ادعا یا Claimدر استانداردهای PMI بدین صورت تعریف شده است:

تقاضائی از سوی یک طرف قرارداد در ازای وجود دلایلی اصولا صحیح و یا به گمان متقاضی صحیح که معمولا بخاطر اقدامات، دستورات و یا تغییرات اعمالی نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوی طرف دیگر قرارداد بوجود آمده و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل و فصل نمی باشد.

در ادبیات PMI، ادعا، به مفهوم هر موردی که فی مابین برخی از ذی نفعان، محلی از مناقشه بوده و اجماع وجود نداشته باشد تلقی می گردد.

دکتر جعفری لنگرودی آنرا مترادف دعوی می داند و  “منازعه در حق معین” تعریف می کند.

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, ۱۳۸۸)در تعریف ادعا چنین آورده است: “در خواستی که معمولا برای افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسیله پیمانکار انجام می شود.“

موسسه انجمن مدیریت پروژه انگلستان در سال ۲۰۰۶ ادعا را اینچنین تعریف کرده  است: ” درخواست احقاق حق یا کسب شایستگی باستناد به مفاد قرارداد که به طور معمول به تقاضای پرداخت مبلغی اضافه یا تمدید زمان پروژه می انجامد.”

ادعا ، ابزاری برای اثبات حقی برای جبران هزینه یا زمان و یا هردوی زمان و هزینه تحمیل شده خارج از موضوع قرارداد و توافقات بعد از آن است و ادعا کننده در تلاش است تا اثبات مالکیت زمان و هزینه و یا هردو را در قالب مدیریت ادعا انجام دهد.

ادعا یا خواسته را می توان به شرح زیر تعریف کرد :

« درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی و یا حقوقی است، در باره جبران مالی ، زمانی‌، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی ، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است » .

بیشتر نویسندگان حق و دعوا را مترادف یکدیگر دانسته اند و می گویند حق ممکن است دو حالت داشته باشد، حالت سکون و حالت حرکت . در حالت سکون و آرامش حق در جای خود ثابت بوده و کسی به آن تجاوز یا آن را انکار نمی کند، ولی همین که حق مورد تجاوز یا انکار قرار گرفت، به حالت متحرک درآمده و صاحب آن از خود واکنشی نشان می دهد. در نتیجه به صورت دعوا در می آید که در مراجع ذیصلاح اقامه می شود

بدیهی است که در جوامع امروزی حق همیشه مستند به قانون بوده و در صورتی که قانون وجود حق را نشناسد، نمی توان آن را حق قانونی دانست و در صورت تجاوز نسبت به آن اقامه دعوا کرد. و در صورت اقامه دعوا، نیز محکوم به بی حقی می گردد. چون حق و دعوا یکی هستند تمام خواص حق در دعوا منعکس می شود. بنابراین اگر حق عینی باشد، دعوا را عینی می نامند و اگر حق شخصی و یا دینی باشد، دعوا را شخصی یا دینی می گویند. چنانچه حق مربوط به اموال منقول و یا غیر منقول باشد، دعوا را نیز منقول یا غیر منقول می خوانند. هرگاه حق راجع به تصرف و یا مالکیت باشد، دعوا را دعوای تصرف و یا مالکیت می گویند. اگر چه که حق و دعوا یکی هستند، اما خواهان با اقامه دعوا همیشه نمی تواند عین حق موضوع را به دست بیاورد، ممکن است بدل یا قیمت آن را تحصیل کند. مثلاً اگر کسی تعهد به انجام کاری بکند، در صورت تخلف طرف او متعهدله همیشه نمی تواند او را وادار به انجام آن بکند، بلکه ممکن است مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت از او دریافت کند. از طرف دیگر اگر چه به نظر بیشتر دانشمندان میان حق و دعوا ملازمه وجود دارد، ولی برخی نیز منکر این ملازمه هستند .

مثلاً وقتی دادستان کل برای محافظت قانون از حکمی فرجام می خواهد هیچ گونه حقی در قانون برای او در قانون مادی شناخته نشده است و وقتی خواهان اقامه دعوا تصرف می کند دارای حق ماهوی خاصی نیست به همین دلیل دعوا همیشه مبنی بر یک حق فردی نیست و میان حق و دعوا ملازمه نیست. اگر این را قبول کنیم، حق و دعوا یکی نیستند و دعوا حق فردی مستقلی است که ربطی به حق ماهوی موضوع ندارد. هدف آن نیز این است که دادگاه حقی را به رسمیت بشناسد یا اجرای آن حق را تامین کند

با الهام از این نظریات ، ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی جدید فرانسه دعوا را چنین تعریف می کند:

دعوا حقی است برای خواهان که با اقامه آن در دادگاه می خواهد صحت یا عدم صحت امری را ثابت کند. برخی نیز می گویند دعوا عبارت از حق گفتگو بر سرصحت یا عدم صحت امری را ثابت کند. برخی نیز می گویند دعوا عبارت از حق گفتگو بر سر صحت یا عدم صحت یک ادعا در دادگاه می باشد.

برای اکثر کارفرمایان واژه ادعا واژه ای ناخوشایند و نامطلوب می باشد . البته که درک علت آن نیز بسیار ساده است زیرا غالبا موجب افزایش هزینه های پروژه نسبت به برآورد اولیه میگردد.