گزارش موارد اختلاف صورت وضعیت با مشاور و یا کارفرما (نمونه ۱)

بدون تردید پس از ارسال هر صورت وضعیت موقت به مشاور و کارفرما مواردی از صورت وضعیتها ( مقادیر و یا شرح آیتم) مورد اختلاف دو طرف خواهد بود ، چه بسا که این اختلافات تا زمان ارسال و بررسی صورت وضعیت قطعی نیز ادامه یابد.

بدین منظور، تهیه فرمتهای مناسب جهت مشخص شدن میزان تاثیر اختلاف احجام و آیتمها در مبلغ هر صورت وضعیت امری الزامی به نظر میرسد.

ضمن آنکه همواره مدیران ارشد خواهان گزارشاتی هستند که مشخص کند بیشترین موارد اختلافی در چه مواردی است و ادامه این اختلافات چه تاثیری در روند درآمد و هزینه ادامه پروژه خواهد داشت.

در زیر فرمت نمونه ای از این گزارشات آورده شده است.

گزارش موارد اختلافی صورت وضعیت

پاسخ نمونه واقعی ادعای پیمانکاری- نمونه ۱

ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ:

۱- با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد»؛ بنابراین با توجه به انتهای این ماده، به نظر می رسد دادکاه ایرانی صلاحیت دارد؛
۲- با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود» هم می توان استدلال کرد که دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی می باشد.
ماده ۹۶۸ قانون مدنی هم می تواند به این استدلال کمک نماید.
نکته: در رابطه با اجرای رای دادگاه ایرانی در عراق و نگرانی از بابت اجرا می توان به موافقتنامه تنظیمی بین دولت ایران و عراق در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن دادگاه عراقی با شرایطی رای دادگاه ایرانی را شناسائی و اجرا می نماید.
دکتر جوادکاظمی
مدرس دانشگاه تهران و متخصص حقوق پیمان و حقوق تجارت بین الملل
آی دی تلگرام  :    DrKazemi12@

نمونه ادعا و مشکلات قراردادی – نمونه ۱

یک شرکت پیمانکار ایرانی جهت اجرای خط لوله در اربیل عراق، قراردادی را به زبان فارسی با یک شرکت پیمانکار عراقی منعقد می نمایند(محل امضای قرارداد ایران است)، پروژه در عراق تمام می شود و شرکت عراقی برخی از مطالبات شرکت ایرانی را نمی پردازد.
اکنون این سوال مطرح است که شرکت پیمانکار ایرانی برای طرح ادعاهای خود می بایست به دادگاههای کدام کشور مراجعه  کند؟ دادگاههای عراق یا دادگاههای ایران؟
قابل توجه آنکه در این خصوص به خاطر اشتباهات مکرر در تنظیم قرارداد، پیش بینی های لازم صورت نگرفته است.

مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها

مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها

تاخیرات پروژه چیست؟

 

تاخیرات پروژه: تقاضل زمان پایان واقعی و پایان قراردادی پروژه

تاخیرات= تاخیرات مجاز + تاخیرات غیر مجاز

تأخیرات غیر مجاز: تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار، مانند تعلل در انجام فعالیت‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده یا تاخیر در شروع یا پایان فعالیت‌ها.

تأخیرات مجاز: تأخیرات ناشی از قصور کارفرما، مانند تغییر نقشه‌های اجرایی و ابلاغ دستورکارهای جدید.

در خصوص عواملی مانند شرایط نامناسب جوی و تعطیلات رسمی که خارج از اختیارات طرفین می‌باشد، لازم است در قرارداد تمهیدی شده باشد که آیا جزو تاخیرات مجاز محسوب خواهد شد یا اینکه لازم است پیمانکار برنامه‌اش را با ملاحظه این موارد تنظیم کرده باشد.

تسهیم تاخیرات مجاز و غیر مجاز هم در خلال پروژه و هم در پایان پروژه اهمیت دارد. از آنجا که پیشرفت پروژه در حین اجرا همیشه با توجه به برنامه پروژه محاسبه شده و با مبنای برنامه زمانبندی قیاس می‌شود و معیار تسریع و تأخیر پیمانکار جلو یا عقب بودن از برنامه زمانبندی است، دقیق و معتبر بودن این مبنا اهمیت ویژه‌ای دارد. تسهیم تأخیرات و اعمال تأثیر تآخیر مجاز در برنامه موجب اصلاح مبنای محاسبه پیشرفت خواهد شد.

تأخیرات غیرمجاز از کسر تأخیرات مجاز از کل تأخیرات به دست می‌آید و آنچه محل بحث میان کارفرما و پیمانکار است میزان و تأثیر تأخیرات مجاز در برنامه زمانبندی می‌باشد.

دانلود

– نمونه ای ساده از گزارش تاخیرات پروژه (نمونه ۱ )

مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان:

ماده ۳۰- تغییر مدت پیمان

الف ـ درصورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را باارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

  • درصورتی که طبق بندهای «الف» و «ج» ماده (۲۹)، مبلغ پیمان تغییر کند.
  • هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
  • هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تأخیر کند، تأخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
  • اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به‌موقع اقدام کرده باشد.
  • در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد (۲۶) و (۴۳) پیش‌بینی شده است.
  • هرگاه محدویت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند «د» ماده (۲۰) پیش آید.
  • درصورتی که کار طبق ماده (۴۹) به حالت تعلیق درآید.
  • در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر باشد.
  • هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
  • موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

ب ـ اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند «الف»، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می‌کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌نماید، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

ج ـ در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند «الف»، علل تأخیر کار را بررسی می‌کند و میزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می‌نماید و نتیجه‌را به کارفرما گزارش می‌کند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌نماید.

د ـ در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند «الف» فقط یک بار محاسبه می‌شود.

هـ ـ در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می‌شود و پیمانکار می‌تواند براساس ماده (۵۳) برای حل مسئله اقدام نماید.

 

 

دانلود نمونه گزارش تاخیرات

 

 

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ ادعا‚تاخیرات

جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار

روش تهیه لایحه تاخیرات‚دانلود لایحه تاخیرات‚نمونه لایحه تاخیرات پروژه‚نمونه لایحه تاخیرات پیمانکار

نحوه محاسبه لایحه تاخیرات‚دانلود نمونه لایحه تاخیرات‚دانلود نمونه فرم لایحه تاخیرات‚بخشنامه تاخیرات

دستورالعمل نحوۀ تدوین لایحۀ تأخیرات پروژه‚بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی‚دلایل تاخیرات پروژه

نمونه لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی‚نمودار همپوشانی تاخیرات‚دانلود نمونه لایحه تاخیرات‚نحوه محاسبه تاخیرات مجاز پروژه

نمونه لایحه تاخیرات پیمانکار‚جدول همپوشانی تاخیرات‚روش تهیه لایحه تاخیرات‚ کلیم در قرارداد‚تغییر در قراردادهای پیمانکاری

حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری‚ نحوه شکایت پیمانکار از کارفرما‚حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما

دانلود بخشنامه ۱۳۰۰ تاخیرات‚دستورالعمل تهیه لایحه تاخیرات پروژه،بخشنامه ۵۰۹۰ تاخیرات

فرم لایحه تاخیرات‚دانلود رایگان

 نمونه لایحه تاخیرات‚تغییر در قراردادهای پیمانکاری‚داوری در قراردادهای پیمانکاری

نمونه لایحه ضرر و زیان‚تبصره ۸۰ ضرر و زیان‚بخشنامه ضرر و زیان پیمانکار‚فرمول محاسبه تاخیرات مجاز

 

مدیریت ادعا درpmbok  ‚ مدیریت ادعا+pdf‚مدیریت ادعا ppt‚ لایحه تاخیرات pdf

 

claim‚claim management