دسته: مدیریت ادعا

۱- با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد»؛ بنابراین با توجه به انتهای این ماده، به نظر می رسد دادکاه ایرانی صلاحیت دارد؛
۲- با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود» هم می توان استدلال کرد که دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی می باشد.
ماده ۹۶۸ قانون مدنی هم می تواند به این استدلال کمک نماید.
نکته: در رابطه با اجرای رای دادگاه ایرانی در عراق و نگرانی از بابت اجرا می توان به موافقتنامه تنظیمی بین دولت ایران و عراق در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن دادگاه عراقی با شرایطی رای دادگاه ایرانی را شناسائی و اجرا می نماید.

دکتر جوادکاظمی
مدرس دانشگاه تهران و متخصص حقوق پیمان و حقوق تجارت بین الملل