مقدمه:
یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرارمی گیرد. بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمرانی، سازو کارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد.
در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت و نمود دارد وجه فنی مهندسی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند.
ممکن است هریک ازطرفهای طرحهای عمرانی از یک بعد و زاویه این عوامل را ارزشیابی و درجه بندی کند. در هر حال اگرچه اولویت دادن به برخی کارکردها مهم تلقی می شود ولی آنچه اهمیت ویژه و فوق العاده ای دارد همسویی و موزون کردن کلیه عوامل دخیل درموفقیت پروژه است.
به عنوان مثال مدیریت طرح شاید یکی از آن عوامل بسیار موثری باشد که کامیابی آن ضمن اجرای پروژه نمود عینی پیدا می کند. .یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است طراحی ومهندسی پروژه از منظر “حقوقی و قراردادی” است. نوع قالبی که توافقات مربوط به انجام پروژه ها در آن ریخته می شود نیاز به یک طرح و مهندسی دقیق دارد تا در اجرای آن، طرف واگذارنده و طرف انجام دهنده نسبت به آنچه تراضی کرده اند کوچکترین خدشه ای وارد نسازند و مناقشه ای بین آنان حاصل نگردیده و یا به حداقل برسد.
پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند. این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی (و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء اجرا می شوند، که بسیاری از آنها پیشتراز این اصلا با یکدیگر کار نکرده اند.
چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشت که طراح حقوقی و قراردادی پیمان و قرارداد، تمام جنبه های آن را ببیند و پیش بینی کند. در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرفهای مختلف درگیر در فرآیند کار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است. بسیاری از شاغلان حرفه ای در پروژه های عمرانی احساس می کنند که بسامد اختلافها دراین پروژه ها،همراه با هزینه های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.
.برای واگذاری و اجرای طرح های عمرانی، قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین مرجع کشورطراحی گردیده سندی است به نام “پیمان”.
تعریف پیمان:
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میگردد پیمان نامیده می شود.
به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می شود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی معین مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید.
یکی از پیوست های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی(فاز سه یا مرحله ساخت ،) نشریه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه ای برخوردار بـوده و حـدود اختیارات ، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر در پروژه(کارفرمـا ، پیمانکـار و مهنـدس مشاور ) را تبیین می نماید . می توان گفت تمامی برنامه ریزی ها، طراحی ها، تخـصیص اعتبـارات و عوامـل دست اندرکار همچون دستگاههای اجرایی، پیمانکاران، مشاوران و یا بطـورکلی بخـش قابـل توجهی از امکانات کشور در جهت نیل به هدف طرح های عمرانی که همانا بهره برداری از طرح می باشد به نوعی با مقررات و مفاد شرایط عمومی پیمان مرتبط می گردند . هرگاه این نشریه و مفاد آن بدرستی و دقت لازم تدبیر و طراحی نشود، کلیه عوامل یاد شده را تحت الـشعاع قرار داده و از کارآئی آن می کاهد.
وجود هر گونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت .از جمله اثرات منفی این کاستی ها، طرح ادعاهای بسیار زیاد ( حق یا ناحق) از جانب پیمانکاران می باشد کـه خـود باعـث افزایش زمان ، هزینه و حتی گاه فدا شدن کیفیت در پـروژه مـی شـود .از ایـن رو مطالعـه، بررسی، شناخت و رفع این کاستی ها، ابهامات و تناقضات تاثیر بسزایی در روند انجام موفـق پروژه خواهد داشت.
درکشور ما پروژه های بسیار زیادی دیده می شود که با چند سال و ای گاهاً با دو یا چند برابر مدت اولیه پیش بینی شده به پایان می رسند،( طبق ادعای سازمان برنامه بودجه ۹۰ % طرحهای عمرانی افزایش هزینه – زمان داشته اند.%۶۰ پروژه های نیمه کاره نیاز به طی ۱۵ سال دارند تا تمام شوند.طبق مطالعه بانک جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه هادر تمامی کشورها با افزایش هزینه مواجه می شوند.)
گاهاً بعضی از پروژه ها با آن چنان تأخیری بـه پایان می رسند که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و یا حتی از نظر کاربردی هم اهـداف اولیـه طرح را برآورد نمی کنند و بعضی دیگر قبل از اتمام و تکمیل شدن به دسـت عوامـل جـوی تخریب و از بین می روند.رکود وعدم پیشرفت متناسب در اجرای پروژهای عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل می دهند سالانه حجم عظیمی از منابع ملی را صرف می نمایـد ، ناشـی از عوامـل مختلفی ازجمله، عدم مطالعات و برنامه ریزی دقیق اولیه، وجود اشکال درطـرح هـا، اعتبـار ناکافی، عدم تخصیص اعتبار در مواقع لزوم و دیرکرد در پرداختها و موارد دیگر زیـادی مـی باشد.
با توجه به هزینه های زیاد صرف شده، چگونگی رفتار سه عامل اصلی دسـت انـدرکار اجـرای پروژه ها یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار در همکاری و جلب و جذب بهینه منابع سرمایه ای و اثرات سایر عوامل محیطی مؤثر در این بخش(اجر ) بر روند اجـرای موفقیـت آمیـز پـروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.
همانطور که بیان شد قراردادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند . اگر در باره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.
در اغلب موارد ، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیئت مدیره ، مطرح و راه حلهای مقتضی ارائه می شود ، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد ، بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد .
با توجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج درقرارداد می شود احتمالا توسط پیمانکار در معرض ادعا قرارخواهد گرفت. به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده است هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار به وجود خواهد آورد. از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید.
موارد فوق دقیقا نشان می دهد که افزایش زمان و هزینه قطعا زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری،کسب منفعت، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می باشد.
نکته ای که حساسیت فوق العاده ایی ایجاد می کند این است که پیمان عموما بین شخصیت حقوقی (کارفرما)و یک شخصیت حقیقی یا حقوقی (پیمانکار)منعقد می گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بررسی اختلافات می افزاید.
لذا مطالب فوق و آمارهای ارائه شده دقیقا بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز:”ادعاهای پیمانکار”. که از هر نوع آن که باشد به موضوعات مالی ختم میشوند.
